| مؤرشف من في 12 مارس 2020 | ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك |
|---|---|
| يُكوًن في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير | الطعن رقم 631 لسنة 40 ق |
| مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى | كما تنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والهيئة العامة للتأمين ولجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وتعقيبيا في النزاعات الجبائية وفي النزاعات المتعلقة بالهيئات المهنية وفي القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية |
|---|---|
| ومن حيث أن الحكم المطعون فيه فى هذا الطعن قد صدر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم فان الاختصاص بنظر الطعن عليه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري كدائرة استثنائية مما يجب معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة كدائرة إستئنافية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات | ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري |