| فقدّم تصريحاً الى المجلس الدستوري ونشره في وسائل الإعلام لجميع اللبنانيين | وليُسأل فخامة الرئيس المقاوم اميل لحود عن وفائه وغدره وما له وعليه |
|---|---|
| دأب النائب جميل السيد منذ فترة على إطلاق الشائعات والأكاذيب بحق مصرف لبنان وحاكمه وبحق القطاع المصرفي في لبنان، وآخرها الادعاء بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصرّف بجزء مما يملكه المصرف المركزي من الذهب أو كله |
في جريمة المرفأ، حتى التقرير الفني الأميركي لم يورط المقاومة، وعلى المدعى عليهم المناورة بالقانون بدلا من جر المقاومة إلى مأزق الانقسام بل وأكثر إلى كارثة التقسيم! ثمة من يقرأ الأمر من زاوية العلاقة الجدلية أو التنافسية التي عادة ما تكون موجودة بين الضبّاط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية.
26| يكاد لا يخلو أي تصريح للسيّد، أو مقابلة، أو حتى تغريدة، من ذكر اسم أشرف ريفي للتهجّم عليه | |
|---|---|
| اليوم يحاول من جديد العودة إلى نادي السلطة شريكاً مضارباً وليس مجرد خادم | اليوم يحاول من جديد العودة إلى نادي السلطة شريكاً مضارباً وليس مجرد خادم |
! لفتت مصادر نيابية إلى أن النائب جميل السيد يخوض حملة ضد حاكم مصرف لبنان للضغط لدفعه إلى صرف الاحتياطي الالزامي من العملات الأجنبية، وهو ما يُعدّ خطوة غير دستورية وغير قانونية وترتّب أعباء ملاحقة جزائية على رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم المركزي في حال حصولها كما أكد النائب جورج عدوان.
6| أخرجوه وزجوا به في السجن ضمن لعبة تبديل "عدة الشغل" | |
|---|---|
| أربعة تآمروا بالتزوير: سعد وزعرانه ميرزا وريفي والحسن! في جريمة المرفأ، حتى التقرير الفنّي الأميركي لم يورّط المقاومة، وعلى المدعى عليهم المناورة بالقانون بدلاً من جرّ المقاومة إلى مأزق الإنقسام بل وأكثر إلى كارثة التقسيم! لماذا قُتِل وسام الحسن؟! غرد النائب جميل السيد عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "خبر اليوم، "السفيرة الأميركية أبلغت الرئيس عون بقرار بلادها مساعدة لبنان بالكهرباء بتأمين الغاز من مصر للأردن لينتج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربطه بلبنان عبر سوريا"! والجميع يعلم أن الخيانة تكون فقط للوطن، وتعبير السيّد هذا دليل ساطع على أن ولاءه كان دائما لبشار الأسد |
! واستغربت المصادر النيابية لجوء جميل السيّد إلى هذا الأسلوب الفاضح في حملته، تماما كما في تصريحه بعد الجلسة النيابية اليوم في الأونيسكو والذي اعتبر فيه أن "قدسية الاحتياطي الالزامي زائفة وما تبقّى من احتياطي يكفي فقط للتعويض بمبلغ 70 مليون ليرة لكل مودع عن حسابه"، في حين أن احتساب الـ70 مليون كان تمّ على أساس سعر صرف الـ1500 ليرة.
21