| ويشترط لقيام الاتفاق على التحكيم التجاري الشروط التالية: أولا: الأهليـة: نص الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها" | ويعتبر الطعن بالبطلان من النظام العام أي أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها وذلك إذا تضمن ما يخالف النظام العام بالمغرب, أو إذا كان موضوع النزاع في المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم |
|---|---|
| م في سند التحكيم، تحديد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين، أن يصدروا فيه قرارهم التحكيمي | ومن البيانات الأساسية التي أوجبها الفصل 308 من ق |
الــــــــــــلائحــــة : لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز.
21| إن الطعن في الحكم الذي يسمح باعتراف أو بتنفيذ حكم التحكيم يكون عن طريق الاستئناف في الحالات التالية : — إذا تمسكت محكمة التحكيم باختصاصها أو عدم اختصاصها عن خطأ | سادساً : التحكيم الكلي والتحكيم الجزئي : ومعيار تقسيم التحكيم إلى كلى وجزئي يتمثل في المنازعات الخاضعة للتحكيم، فقد يتفق الخصوم في شرط التحكيم على أن يكون التحكيم كلياً أي شاملاً لجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد ، سواء أكانت ذات طابع قانوني أم ذات طابع فني أم ذات طابع اقتصادي أو مالي ، كما قد يتفق الخصوم على تحكيم جزئي يشتمل على بعض أنواع من المنازعات سالفة الذكر ، كالمنازعات القانونية أو ذات الطابع الفني وينبغي مراعاة الدقة والحيطة والحذر عند التحقيق من تطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم ، ومن ثم معرفة ما إذا كان التحكيم كلياً أو جزئياً |
|---|---|
| وقد أكد على ضرورة العمل على سد هذا الفراغ المهول، من خلال حث "المملكة المغربية …على إدخال القانون النموذجي للاونسترال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، بعد إدخال التغييرات الضرورية عليه، في تشريعاتنا الوطنية" | التحكيم التجاري الدولي Program: ماجستير قانون خاص Year: 2009 Discussion Committee: د |
تراعى سلطة التعيين أو المحكمة الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل و محايد و أن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن ألا يكون المحكم من جنسية أحد الأطراف ، و مؤدى ذلك اختيار محكم من جنسية أحد الأطراف يكون صحيحا متى توافرت فيه الحيادية و الاستقلال ، فلا يمنع أي شخص من العمل كمحكم ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
1