| المادة 28 : في تنفيذ أحكام المادة الحادية والأربعون بعد المائة من النظام في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطا | في حال كان عرض المرشح لا يلبي متطلبات الحدود المحددة في خطة التفاوض، يتم رفض العرض وإبلاغ المرشح بذلك |
|---|---|
| المادة 10 : في تنفيذ أحكام المادة الثلاثون من النظام تحدد شروط منح تراخيص نشاط توظيف السعوديين، ونشاط الاستقد | سيولد المشروع المقترح فرص عمل إضافية للمواطنين السعوديين 12 |
المادة 37 تطبق أحكام هذا الفصل بشأن طرح وترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن هيكل العملية المقترح له وفق وثيقة مبادرة المشروع قيام الحكومة باستئجار عقار من الطرف الخاص كجزء من الترتيبات التعاقدية المتصلة بالمشروع، ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط والأحكام الناظمة لاستئجار الحكومة للعقار وبما يتوافق مع وثيقة مبادرة المشروع.
20| تُعد التظلّمات المودعة وفقًا للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 108 والمادة 109 المتعلقة بمرحلة طلب تقديم المؤهلات أو طلب تقديم العروض صحيحةً إذا تمكن المتنافس من إثبات أن الشروط والمتطلبات كانت مُقيِّدة أو غير منطقية على نحو غير مبرر أو مصممة لتتلاءم مع متنافس أو متنافسين محددين دون غيرهم، وتقييد قدرة المتظلّم بشكل غير معقول على تقديم وثيقة المؤهلات أو عرض مستوفٍ لتلك الشروط والمتطلبات، ولم تعالج الجهة التنفيذية المسألة بعد تلقي الإخطار في الوقت المناسب | ولهذه الغاية، على الجهة الحكومية حصْر وتقييم كافة المرافق العامة والأصول التي تتولى إدارتها، والخدمات العامة التي تقدمها، والأنشطة التي تمارسها، وأوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهة الحكومية، ومشاريعها الرأسمالية الحالية والمستقبلية ويشار إليها في هذا الفصل بلفظ "النشاط" ، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خلال التخصيص، ولغايات إجراء هذا التقييم يتم استخدام المعايير الآتية: 1 |
|---|---|
| ألا يتخلل إعداد العرض التلقائي إشراف أو توجيه أو مشاركة حكومية | العقد التابع: عقد يُبرم نيابة عن الحكومة مع الطرف الخاص أو أي طرف ثالث، ويكون العقد تابعاً لعقد التخصيص و مطلوب لتنفيذ مشروع التخصيص |
تحميل شهادات تقدير جاهزة وقابلة للتعديل word ، يمكن تنزيل شهادات التقدير القابلة للتعديل من خلال العديد من البرامج التي تتيح للمستخدمين الحصول على التصميم واللون والصورة المطلوبين في شهادتهم، دون الحاجة إلى الاقتصار على النماذج المعدة مسبقاً والتي تتطلب وقتاً وجهداً أقل من عملية إنشاء الإصدار الجديد.
| لا يجوز للجهة التنفيذية تعليق تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعديل شروطه وأحكامه خطيًا إلا وفقاً للأحكام والضوابط والحدود المتفق عليها في العقد ووفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة أو الحالات الطارئة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى زيادة الإلتزامات المالية للجهة المتعاقدة إلا بموافقة الجهة المختصة ذات العلاقة والوزارة | يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقًا لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر |
|---|---|
| أ — أن يكون سعودي الجنسية | الباب الثامن على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية |
البيانات والوثائق المتعلقة بأي أعمال تحضيرية منفّذة بشأن مشروع نقل ملكية الأصول مثل إعادة الهيكلة أو التحول إلى شركة.