التفتيش القضائي | شكوي مقدمة للتفتيش القضائي ضد قاضي جنح زايد بخصوص قضيتان جامعة النيل

يلزم الرئيس والاعضاء بسر المهنة	وحتى قانون التنظيم القضائي القديم لسنة 1974 الذي لا زال معمولا به لا يمكن أن يسعفها كثيرا، لأنه لا زال ينص على مقتضيات تتعلق بالتفتيش القضائي، من قبيل أن يكون المفتش قاضيا بمحكمة النقض وعلى تفتيش الموظفين والقضاة
فيما تم البدء الفعلي بالعمل في النظام، فإن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي، تُعدّ مُنطبقة على العمل بنظام التفتيش، ويعتبر استلام ما يصل للقضاة وما يرد منهم للتفتيش عبر النظام استلاماً نظامياً مُنتجاً، ويُلغى التعامل بالمخاطبات الورقية بعد إنهاء المرحلة التجريبية	المصدر: جريدة الرياض 20 رجب 1432 هـ الموافق 22 يونيو 2011م

9 شروط لقبول الشكوى ضد القضاة في «التفتيش القضائي».. تعرف عليها: أما الإشراف القضائي على السجون فهو حاليًّا يستمد أساسه من المادتين 55 و56 من دستور 2014 ومن المواد 40، 41، 42، 44 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 مكرر، 85، 86 من القانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون، والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1968
التفتيش الإداري والقضائي للمحاكم بالمغرب (2): ملاحظات حول التفتيش الاداري: كل ذلك رغم أن المادة 92 التي كانت تشترط صراحة بأن يتم تشكيل الهيئة "من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة، والكفاءة"، وإذا كانت الهيئة قد حظيت في فترات متقطعة ببعض من تنطبق عليهم هذه الشروط، إلا أن جُلَّهم كان من ذوي الدرجات والمناصب الدُنيا، نتيجة رغبة ذوي الدرجات القضائية والمناصب العليا عن عضوية الهيئة، إمّا ترفُّعا أو خشية فقدان مكانتهم المعنوية، وبعض امتيازاتهم الوظيفية
المجلس الأعلى للقضاء يدشن نظام التفتيش القضائي الإلكتروني: وحتى هذه الاختصاصات فإنها منقوصة لقصر حق الإشراف القضائي المنصوص عليه في المادة 85 من القانون على أماكن الاحتجاز التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الداخلية إلى النائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وبالتالي فإنه هناك أماكن احتجاز، كمقرات أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي… وغيرها ليس من حق رؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق ورئيس ووكيل محكمة النقض وأعضاء النيابة الأقل درجة من رئيس، الإشراف عليها

	التفتيش القضائي استعلام قام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية التي لم تكن متوفرة على البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء حيث يمكنك الان الاستعلام عن وضع التفتيش القضائي بشكل بسيط للغايه عن طريق تسجيل الدخول الى البوابة والقيام بعمليات الاستعلام وسوف نوضح لكم هذه الطريقة في السطور القادمة في كيف يمكن الاستعلام عن هذه العملية
وفي هذا إخلال ظاهر بمبدأ "الفصل بين السلطات"؛ فكيف ساغ ترك تشكيل المجلس المسئول عن "السلطة القضائية" لتقدير "السلطة التشريعية؟!! كما جاء بنص المادة 56 من نفس الدستور أن : "السجن دار إصلاح وتأهيل	وقد أجاز الله لأنبيائه ولأولي الأمر من بعدهم تفويض غيرهم، ممن يرون فيه الصلاح لأداء رسالة القضاء، ونظرا لسمو هذه الرسالة ورِفعة المكلفين بها؛ فقد نظر العقلاء للقضاء، وتعاملوا مع أهله، وانصاعوا لأحكامه، بالكثير من المهابة والتبجيل والاحترام، واستمر الحال على هذا، وتعارف الناس عليه جيلا بعد جيل عبر العصور؛ فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه يخاطب الأشتر النخعي حين ولاهُ على أمر مِصْر؛ قائلا: "اخْتَرْ للحُكْمِ بين النَّاس أفضلَ رعيَّتك في نَفْسِكَ؛ مِمَّنْ لا تَضيقُ به الأمورُ، ولا تُمَحِّكُهُ الخصومُ، ولا يتمادَى في الزَّلَّةِ، ولا يَحْصَرُ من الْفَيْءِ إِلى الحقِّ إذا عَرَفَهُ، ولا تُشْرِفُ نَفسُهُ على طمعٍ، ولا يَكتَفِي بِأدنَى فَهْمٍ دون أقصاهُ، وأوقَفَهُمْ في الشُّبُهَاتِ، وآخَذَهُمْ بِالحُجَجِ، وأقَلَّهُمْ تبرُّماً بمراجعةِ الخصمِ، وأصبرَهُمْ على تَكَشُّفِ الأمورِ، وأصَمَهُمْ عند اتِّضاحِ الحُكْمِ، ممَّنْ لا يَزْدَهيهِ إِطْرَاءٌ، ولا يَسْتَمِيلُهُ إغْراءٌ، وأولئك قليلٌ"، ومع ذلك، ونظرا لجسامة ولاية القضاء، يضيف الإمام عَلِيّ عليه السلام، مقررا مبدأ مراقبة أداء القاضي بقوله: " ثُمَّ أكثرْ تَعاهُدَ قضائِهِ"

هيئة التفتيش القضائي: نحمده، ونشكره، ونستعينه، ونستهديه، ونثني عليه الثناء كلّه، ونصلي ونسلم على خير خلقه؛ سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن وآلاه إلى يوم الدين، أمّا بعد
التفتيش الإداري والقضائي للمحاكم بالمغرب (1): التفتيش القضائي: وفي كلتا الحالتين، يكون الهدف المنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة السجون مع القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءات القائمة بغية تحقيق أهداف المرافق العقابية والإصلاحية، وضمان حماية حقوق السجناء
التفتيش الإداري والقضائي للمحاكم بالمغرب (2): ملاحظات حول التفتيش الاداري: رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري المباشر للاعضاء وموظفي القلم, ويمارس ضمن التفتيش القضائي, الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية

و هو الامر الذي يؤكد ان المحكمة اخلت بحق المتهم فــي الــدفاع و لم تمكنه من ابداء دفاعه و هو الامر الذي يشكل خطأ مهنيناً جسيماً لمخافة المحكمة لنصوص القانون	والجدير بالذكر أن تلك الملفات تأخذ صفة السرية التامة ولها أرقام رمزية خاصة لا يمكن الإطلاع عليها إلا من قبل إدارة التفتيش نفسها
يعاد المفتشون الى ملاكهم الاصلي او ينقلون الى ادارة اخرى بناء على طلبهم الخطي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي	ولأن القضاة مستقلون في قضائهم حتى عن مجلس القضاء الأعلى؛ فإن ممارسة مجلس القضاء لدوره — كما سيأتي— لا يمكن أن يتم إلا عن طريق جهاز متخصص نص عليه القانون هو "هيئة التفتيش القضائي"؛ فهي إذن حلقة الوصل التي تربط بين القضاء كمؤسسة وبين القضاء كجهة حكم

التفتيش الإداري والقضائي للمحاكم بالمغرب (1): التفتيش القضائي: ثانياً: أسعدني كثيراً ما أُعلن عنه قريباً من تحقيق إنجاز غير مسبوق قدمَته وزارة العدل لمجلس القضاء وذلك في تحقيق الربط الحاسوبي بين المحاكم وإدارة التفتيش القضائي بما يُمكّن من إجراء أعمال التفتيش عن بعد دون الحاجة لانتقال المفتش عبر المناطق والمدن، حيث يوفر له هذا البرنامج الحصول على كل ما يحتاجه من معلومات من القاضي أو المحكمة وهو في مكانه، وهذا إنجاز كبير يحقق الكثير من المصالح ومن أهمها، توفير الجهد والوقت للمفتِشِ والمفتَشِ عليه معاً وعدم إشغال القضاة عن أعمال القضاء، كما يعتبر هذا الإنجاز صورة مشرقة من صور التعاون بين الوزارة والمجلس لتحقيق ما فيه مصلحة القضاء وهو ما لا يستكثر على صاحبي المعالي والفضيلة الوزير والرئيس
Electronic Complaint: أولا: الوضع القانوني للتفتيش القضائي: كان قانون السلطة القضائية — قبل تعديل المادة 104 منه بالقانون رقم 15 لسنة 2006م — ينيط رئاسة مجلس القضاء الأعلى برئيس الجمهورية، باعتباره رئيسا للدولة، فكانت تصدر القرارات المتعلقة بالقضاء — بعد موافقة المجلس — باسم رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولا يخفى ما كان يترتب على هذا من هيبة للقضاء واحترام لقرارات مجلسه، ثم وبالتعديل المذكور أصبح رئيس المحكمة العليا رئيسا للمجلس بحكم منصبه، مع الإبقاء على صلاحية رئيس الجمهورية بالنسبة لإصدار القرارات المتعلقة بتعيين وترقية وتقاعد القضاة بدء برئيس مجلس القضاء وانتهاء بأصغر قاضي في المؤسسة القضائية، وكذلك القرارات الصادرة باللوائح التنفيذية والتنظيمية لمجلس القضاء، وللمحكمة العليا
مجرد رأي حول أهمية قانون التفتيش القضائي / الرئيس د. عبد اللطيف الشنتوف: إلا أن الإشكال الذي حصل هنا هو أن القانون التنظيمي للمجلس أحال بعد تقريره لمبدأ استقلال المفتشية العامة عن أي جهة وتبعيتها له، لم ينظم عملها بل أحالها على صدور قانون مستقل سوف ينظم اختصاصها وطريقة عملها وحقوق وواجبات أعضائها وهو ما لم يتم لحد الآن

التفتيش القضائي. الفصل الحادي عشر: التفتيش والإشراف القضائي

المجلس الأعلى للقضاء يدشن نظام التفتيش القضائي الإلكتروني

الجامعة اللبنانية

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » التفتيش القضائي