| إن الأسباب الداعية للتفسير كثيرة ومتنوعة لا يمكن الوقوف عليها في عرض مصغر كهذا ، مما يلزمنا الاقتصار على دراسة الأهم منها وترك الأسباب الأخرى لفرصة قادمة انشاء الله | إن ربط المشرع مسطرة التحفيظ بمجموعة من الآجال والأشخاص،هو الحث على القيام بإجراءات التحفيظ داخلها وتتجلى هذه الآجال في: أجل تقديم العذر عن عدم حضور عملية التحديد |
|---|---|
| في تصنيف القاعدة القانونيةٌ نتطرق إلى فروع القانون الوضعي وتقسيم قواعده ، فالقاعدة القانونيةٌ ليست على نوع واحد بل تختلف بالعلاقات التي تنظمها فهي تنقسم من حيث الشكل والصورة إلى قواعد مكتوبة التشريع وقواعد غير مكتوبة العرف ، كما تنقسم إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية فالموضوعية توضح الحقوق والالتزامات أما الشكلية فهي ترسم الطريق للوصول الى هذه الحقوق بإتباع اجراءات محددة ، فالقانون المدني مثلا قانون موضوع يهتم بالحقوق بينما قانون المسطرة المدنية هو قانون شكلي يهتم بشكليات الدعوى للوصول إلى الحق مدخل لدراسة القانون | هذا الوضع انعكس على مؤسسة الأجل خصوصا في مرحلة التحفيظ،حيث جعلها قصيرة كلما تعلق الأمر بإجراءات شكلية والتي لاتؤثر في مسطرة التحفيظ،فيما جعلها طويلة كلما تعلق الأمر بمصير العقار من أجل تحقيق غايتين تسريع مسطرة التحفيظ والحفاظ على الحقوق |
حقوق الطبع محفوظة لدى الأكاديمية الإدارية والعقارية ومسجلة لدى الوزارة وأي نسخ لهذه المحتويات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
18| يترتب على مخالفة كل من قواعد القانون وقواعد الأخلاق جزاء ، إلا أن طبيعة هذا الجزاء مختلفة ، فالجزاء بالنسبة للقاعدة القانونية جزاء مادي محسوس تتولى السلطة العامة توقيعه جبرا بما تملكه من وسائل الإكراه و القسر ، وهذا بخلاف الجزاء في القاعدة الأخلاقية ، حيث يقتصر المؤيد أو الجزاء على مجرد تأنيب الضمير والوجدان الفردي أو استنكار الضمير الجماعي العام دون تدخل من السلطة العامة مدخل للعلوم القانونية | ويفرض ضريبة على شراء السيارات قيمتها 1500 د ج عن كل سيارة |
|---|---|
| هذا مع تواصل استنزاف الأموال داخل مؤسسات الدولة التي تثقل كاهل وعبئ الخزينة العامة من خلال إنقاذها من الافلاس عبر ضخ أموال كثيرة وكما كشفت عنه تقارير الإفتحاص والتدقيق للأجهزة المكلفة بالمراقبة وتتبع تدبير المال العام | و يتمثل القانون الوضعي في الدستور و القوانين التنظيمية و الاعراف باعتباره قاعدة قانونية غير مكتوبة لشعور الناس بقوة إلزاميتها |
وهو ما تمت محاولة توضيحه من خلال موزعا على محورين: المحور الأول: المستجدات المتعلقة بأحكام الآجال الملزمة للإدارة وفق مقتضيات قانون رقم 14.
20| بعبارة آخری هو کل قاعدة قانونية تصدر عن السلطة المختصة في وثيقة مكتوبة | ح — وأخيرا فالإرادة السياسية دعامة حقيقية لتنزيل آليات تخلق الحياة العامة وقطع سلوكيات الفساد المالي والاقتصادي والإداري وإهدار المال العام |
|---|---|
| علمواجهة المشاكل التي تعتريه، وهو ماحاول تحقيقه من خلال مراجعة مضامين تضمين ظهير التحفيظ العقاريبمقتضى القانون رقم 14 | وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية ، لكن في المغرب استقلت مدونة الاسرة بتنظيم الاحوال الشخصية وبقي القانون المدني ينظم فقط العلاقات المالية بين الافراد وليس التجار مدخل للعلوم القانونية |
المطلب الثاني : المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية و الاجتهادات القضائية لا تلزم إلا القاضي الذي عمل بها لكن لا تلزمه في جميع القضايا فهي يمكنه ان يعمل بها في قضية و يتركها في اخرى حسب خصوصيات كل قضية وهي لا تلزم كل المحاكم الاخرى بل لا تلزم حتى كل المحكمة التي يعمل بها ، لكن في بريطانيا مثلا تعتبر الأحكام الصادرة ملزمة لباقي المحاكم من درجتها أو أقل منها في القضايا المماثلة.
3